مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في خضم الجدل الدائر حوله، والانتقادات العديدة التي وجهتها الحركة النسائية والمعارضة لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشأنه، تمت المصادقة أخيرا على مشروع قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.
وحسب ماذكرت مصادر موقع ”مشاهد24”، فإن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صادقت أمس (الأربعاء)، على مشروع قانون الهيئة بالأغلبية، في لقاء حضره عدد مهم من ممثلي الأغلبية، فيما لم يكن في الموعد من برلمانيي فرق المعارضة سوى عضوين.
ووفق ذات المصادر، فقد تمت المصادقة على مشروع القانون، دون إجراء أي تعديل جوهري، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضاعف غضب الحركة النسائية وسخطها على عدد من النقاط المتعلقة بالهيئة، وخصوصا اختصاصاتها ومهامها التي ترى أنها لن تحقق مبدأ الحماية.
وشهد بلاطو برنامج ”مباشرة معكم” على القناة الثانية مساء أمس (الأربعاء)، حين كانت لجنة القطاعات الاجتماعية تباشر مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه، نقاشا حادا بين ممثل وزارة التضامن مصطفى مروني وبين خديجة الروكاني المحامية وعضو تحالف ”ربيع الكرامة”، ونبيلة بنعمر النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حول هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، حيث اعتبرت هاتين الأخيرتين أن الهيئة بناء على التصور الذي حددته لها الوزارة لن تطلع بدورها كما يجب، وستظل في خانة الهيئات الاستشارية وليس التقريرية.
واتضح من خلال مداخلات ضيوف الحلقة، أن الحركة النسائية والمعارضة، لم تتمكنا من الحسم في الاختصاصات التي تريدانها للهيئة، حيث كان الحديث تارة عن اتخاذ قرارات، وتارة أخرى عن استقبال شكايات وإصدار أحكام.
إقرأ أيضا: ”المناصفة” تؤرق الاتحاد الاشتراكي ويسعى للحسم في أمرها
