لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق على قانون الإضراب

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب.

وخلال اجتماع استغرق ساعات من المناقشة، صادقت اللجنة على مشروع القانون بالأغلبية، حيث صوت لصالحه 22 نائبا، وعارضه 7 نواب.

وتمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي، بعد البت في مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.

وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكد ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قبل التأشير عليه.

وأوضح السكوري بمجلس النواب، أن القرار تمخض بعد مشاورات قامت بها وزارته مع الأحزاب والنقابات.

وشدد على أن الحكومة، مستعدة للتفاعل مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون والتي بلغت حوالي 330 تعديلا.