لجنة برلمانية تدرس إحداث هيئة وطنية لمهنيي الترويض والتأهيل

توصلت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمقترح قانون يهم مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

وأحيل مقترح قانون الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أول أمس الاثنين 5 غشت 2024، على لجنة القطاعات الاجتماعية، بعدما أحيل على مكتب مجلس النواب خلال شهر يوليوز الماضي.

ويروم مقترح القانون، إحداث الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي الخاضعين للقانون رقم 45.13.

وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد تقدمت في مبادرة تشريعية خلال شهر فبراير الماضي، بمقترح قانون يتعلق بـ”إحداث الهيئة الوطنية لمزاولي مهن التمريض والقبالة”.

وسجلت المجموعة النيابية حينها، أن الأسباب الداعية إلى تقديم مقترح قانون المذكور، تتمثل أساسا في غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا، وتفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض، ووجود قانون مزاولة المهنة 13.43 بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة، إضاقة إلى الفراغ المؤسساتي المرتبط بالعلاجات التمريضية والذي يؤدي غالبا إلى تراكم حالات العمل غير المشروع ويسبب أخطاء طبية وتمريضية.