عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب من الحكومة اجتماعا بشأن صفقات اقتناء الأدوية التي أثارت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية محمد أمين التهراوي، مجموعة من المعطيات بشأن ما أسماه “ملف الأدوية”، مؤكدا أن وزارته لا تخفي شيئا وأنه ملتزم بالوضوح والشفافية أمام ممثلي الأمة والرأي العام.
وأبرز التهراوي أن عملية اقتناء الأدوية تتم في إطار القانون، إذ تخضع لمنظومة الصفقات العمومية، لافتا إلى أن الصفقات تعلن مسبقا على البوابة الوطنية وتخضع لرقابة المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية.
وبخصوص صفقة استيراد البوتاسيوم التي وجهت إثرها اتهامات للوزارة بشأن “تضارب المصالح”، شدد المسؤول الحكومي، على أن الصفقات العمومية تبرم مع شركات وليس مع أشخاص ذاتيين وفق مساطر محددة.
وسجل في هذا السياق، أن موضوع تضارب المصالح، يتطلب عملا تشريعيا لكونه يرتبط بمختلف القطاعات وليس قطاع الصحة.
وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أعلن خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن فتح تحقيق رسمي في شبهات “صفقات الأدوية” التي أثارها رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير