جبهة القوى الاشتراكية: السلطة عنيدة والجزائر في قلب دائرة الخطر

أكد زعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية محمد نبو أن الوضعية السياسية في الجزائر لا تبشر بالخير، واصفا السلطة الحاكمة بـ “العنيدة”.

وعلى هامش إعادة افتتاح مقر الحزب في العاصمة الجزائر، قال السياسي الجزائري أن الوضع السياسي المتأزم الذي تعرفه بلاده لا يبشر بخير، خاصة مع وجود نظام عنيد متشبث بمبدأ “الحكم الأحادي”.

واسترسل نبو قائلا “إلى يومنا هذا، لا تزال الجزائر في قلب منطقة الخطر، ولعل الاستمرار على هذا النحو من شأنه أن يزيد من تأزم الأوضاع خاصة مع وجود سلطة عنيدة”.

وفي نفس الإطار، أكد نبو أن حزبه يعتزم وضع خطة عمل من أجل إطلاق حوار وطني بخصوص الوضعية التي تعرفها بلاده لإيجاد الحلول العملية والملموسة للخروج من الأزمة.

هذا وكان محمد نبو وجه جملة من الانتقادات إلى النظام، حيث وصف الخطاب الذي تطلقه الحكومة الجزائرية حول التطور والاستقرار الاقتصادي بـ “الأسطورة والوهم”.

وشدد السياسي الجزائري على ضرورة التطرق إلى الأزمة التي تعرفها بلاده في شموليتها في إطار تشاوري وتوافقي، داعيا إلى فتح نقاش وطني يشرك جميع الفاعلين بغية التوصل إلى حلول عملية وواقعية للخروج من الأزمة.

إقرأ أيضا:النفط والغاز..من مصدر ثروة للجزائر إلى سبب لشقائها

اقرأ أيضا

مباراة حارقة تجمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو لانتزاع ورقة التأهل

يشهد ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الأحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف، مباراة حارقة تحمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمنافسات "كان المغرب 2025".

باريس: قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار”

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الجزائر قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".

منظمة حقوقية: تعديل قانون الجنسية في الجزائر سابقة خطيرة

أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، عن بالغ قلقها إثر مصادقة البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، على القانون المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 دجنبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *