للتغطية على فشله وعجزه عن احتواء حرائق الغابات التي تستعر في البلاد، في يسناريو يتكرر كل صيف ويخلف خسائر بشرية ومادية، يزج النظام العسكري الجزائري بمواطنيه في السجن، بعد أن يلصق بهم تهمة إضرام النار.
فقد أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، في بيان لها، أمس الأحد، “معالجة خمس قضايا تتعلق بجماعات إجرامية متورطة في إضرام الحرائق بعدد من ولايات الوطن”، على خلفية حرائق الغابات التي شهدتها البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وقال البيان إن القضايا شملت حرائق سجلت بكل من قالمة، قسنطينة، تيبازة، جيجل والبويرة، وأسفرت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن والدرك الوطني بـ”بقيام المشتبه فيهم بإضرام النار عمدا”.
ولقد اعتاد النظام العسكري الجزائري اتهام أشخاص مجهولين بإشعال عدد كبير من الحرائق التي تستعر في البلاد، كما يلجأ بعض الأحيان إلى أسطوانته المشروخة المبنية على “نظرية المؤامرة”، بالترويج إلى “تورط دول أجنبية” في هذه الوقائع، سعيا منه لاحتواء الاحتقان الشعبي، غير أن هذه الرواية الرسمية لا تقنع الأوساط السياسية، ولا المجتمع المدني، في غياب أي دليل يدين “الجهات الأجنبية” ويوضح من هي.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير