ترحيب حقوقي برفض إسبانيا تسليم السيناتور السابق عبد القادر جديع للسلطات الجزائرية

رفضت السلطات الإسبانية تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع إلى الجزائر، بعد قرار صادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية، قضى بعد قبول طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الجزائرية، في ختام مسار قضائي امتد لأشهر.

ورحبت منظمة شعاع لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، بالقرار الصادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional) – الغرفة الجنائية، القسم الثاني، بتاريخ 27 يناير 2026، والقاضي برفض طلب تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع إلى السلطات الجزائرية.

وقالت المنظمة عبر موقعها، إن هذا التطور يمثل خطوة إيجابية تعكس احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتؤكد أهمية توفير الحماية القانونية اللازمة، في ظل متابعتها الدقيقة والمستمرة لمجريات هذه القضية.

وتشير المنظمة إلى أن عبد القادر جديع كان قد مثُل أمام المحكمة يوم 26 يناير 2026 ضمن المسار القضائي المتعلق بطلب التسليم، حيث جدد تمسكه بحقوقه القانونية، ورفضه لأي إجراء من شأنه المساس بحريته وأمنه.

وجددت المنظمة قلقها من استمرار الملاحقة والتضييق الذي يتعرض له عبد القادر جديع، وتعتبر أن ما يواجهه من ضغوط ومتابعات يعكس سياسة قمعية تُمارسها السلطات الجزائرية تجاه الأصوات المنتقدة.

وفي سياق دعمها لهذه القضية، تذكّر منظمة شعاع لحقوق الإنسان بأن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي صادق بالإجماع يوم 23 أكتوبر 2025، خلال دورته الـ151، على قرار قبول الشكوى التي تقدمت بها المنظمة، ممثلة عن السيناتور السابق عبد القادر جديع، إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، بشأن الانتهاكات الدستورية والبرلمانية والملاحقات القضائية التي طالته في الجزائر بسبب عمله النيابي.

وفي هذا الإطار، تدعو منظمة شعاع لحقوق الإنسان السلطات الإسبانية إلى مواصلة الالتزام بحماية الحقوق القانونية والإنسانية لجديع، بما ينسجم مع التزامات إسبانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان عدم تعريضه لأي إجراءات قد تهدد سلامته أو وضعه القانوني.