يثير جدلا واسعا.. النظام الجزائري يدافع عن قانون سحب الجنسية بدعوى أنه يخص “حالات استثنائية جدا”

دافع النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية عن قانون سحب الجنسية المثير للجدل، والذي تم التراجع عنه قبل أربع سنوات، بعد محاولات سابقة بإقراره، حيث فجّر عاصفة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية والحقوقية، التي رأت فيه توجها خطيرا قد يستغل لتجريد المعارضين من جنسيتهم.

ففي مداخلة، أمس الأربعاء، أثناء اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، المخصص للاستماع إلى النائب هشام صفر، صاحب اقتراح مشروع القانون، شدد وزير العدل، لدى نظام الكابرانات، ، لطفي بوجمعة، على ما أسماه “الطابع الاستثنائي” للقانون.

وروج إلى أن القانون يتطرق إلى “حالات استثنائية جدا، تشمل الخيانة العظمى، إلى جانب المساس بالوحدة الوطنية، لاسيما في ظل سعي بعض الحاصلين على جنسية مكتسبة ثانية إلى ضرب جنسيتهم الأصلية الجزائرية”.

ويرى مراقبون أن هذا القانون خارج الزمن، ويعكس نزعة شمولية للنظام العسكري الجزائري لأن الجنسية “حق طبيعي لا يمكن التشكيك فيه لأسباب سياسية أو أمنية”.

والمثير في هذا القانون أن هذا النص لم يصدر عن الحكومة، بل تقدم به نائب وتم تبنيه من قبل مكتب البرلمان، ليأخذ مساره في الاعتماد خلال الأيام المقبلة وسط جدل حوله توقيته ومحتواه.