مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
كشف تقرير جديد صادر عن المنظمة الحقوقية “منّا” ومقرها جنيف، جاء تحت عنوان ”الجزائر: حظر السفر، أداة قمع جماعي في أيدي السلطات“ كيف تسيء السلطات الجزائرية استخدام حظر السفر (ISTN) لإسكات الأصوات المعارضة وتقييد حرية التنقل.
واستناداً إلى ما يقرب من ثلاثين شهادة، يوضح التقرير كيف أن هذه الإجراءات، التي غالباً ما تُفرض دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو إخطار المعنيين، تخلق مناخاً من الخوف والرقابة الذاتية.
وتكشف الشهادات التي تم جمعها أن حظر السفر يستخدم بشكل منهجي لعزل الأصوات المنتقدة وتجريم المعارضة والحفاظ على جو سائد من الترهيب. وفي كثير من الحالات، لا يتلقى الأفراد أي إخطار مسبق ولا يكتشفون وجود حظر السفر إلا عند محاولتهم مغادرة البلاد. وغالباً ما تُفرض هذه التدابير دون قرار مكتوب ومسبب ودون أي سبيل للاستئناف. وفي بعض الحالات، يظل الأفراد خاضعين لقيود السفر لسنوات، حتى بعد انتهاء الإجراءات القانونية أو رفع الحظر رسمياً. وتؤدي هذه الحالة من عدم اليقين المستمر إلى تهيئة مناخ من الخوف والرقابة الذاتية، مما يزيد من تآكل حرية التعبير والمشاركة المدنية في المجتمع الجزائري.
ودعت منظمة “منا” لحقوق الانسان النظام العسكري الجزائري إلى إنهاء الاستخدام التعسفي لحظر السفر ومواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والتزاماتها الدولية. وبضرورة إخطار جميع الأشخاص المعنيين بطريقة شفافة ومبررة، وتوفير سبيل انتصاف حقيقي لهم للطعن في القرار.
و”منّا” لحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية للمناصرة القانونية ومقرها جنيف، تدافع عن الحقوق الأساسية والحريات وتعززها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
