الصحراء المغربية

وسط تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي.. ترقب عام للتصويت على القرار الأممي حول الصحراء المغربية

يستعد مجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات قضية الصحراء المغربية والتصويت على مشروع قرار أمريكي بخصوص هذا الملف، في جلسة مغلقة حاسمة تعقد يومه الخميس ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المغربي.

ويرتقب أن يتم التصويت في ختام هذه الجلسة على قرار أممي يتبنى مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، كما يحدد مستقبل بعثة “المينورسو”. وتقليص ولايتها من عام واحد إلى ثلاثة أشهر.

وبين تأكيد واشنطن تمسكها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ودعوات متجددة إلى الحوار مع الجزائر، يترقب العالم نهاية الأسبوع لحظة الحسم الأممي التي قد ترسم ملامح مرحلة جديدة في المنطقة المغاربية.

وتتمحور النسخة المعدلة من مشروع القرار الأمريكي حول القضية، الذي سيعرض يومه الخميس على مجلس الأمن، أساسا حول مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ سنة 2007، ودعمته واشنطن وعدة عواصم أوروبية، ضمنها لندن وباريس ومدريد وبروكسيل….

ويرى مراقبون أن جميع المؤشرات تؤكد على تطور إيجابي في ملف الصحراء المغربية قبيل قرار مجلس الأمن المرتقب، خاصة بعد تداول مسودة مشروع القرار والتي تتضمن المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لحل هذا النزاع الذي يكاد يتجاوز نصف قرن.

اقرأ أيضا

العدالة والتنمية يرفع إلى الملك تصورات ومقترحات الحزب بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي

رفع حزب العدالة والتنمية اليوم الجمعة 21 نونبر الجاري إلى الملك محمد السادس مذكرة تتضمن "توصيات ومقترحات حزب العدالة والتنمية بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي لجهة الصحراء المغربية، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية".

الجزائر

للتغطية على انتكاسته في قضية الصحراء المغربية.. النظام الجزائري يحاول الركوب على الأزمة الليبية

يروج إعلام النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية بشكل واسع لاجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المزمع عقده يومه الخميس بالعاصمة الجزائرية، والذي يشارك فيه وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر.

ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية؟

بعد تصويت مجلس الأمن الأخير، والذي رسخ مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من المرتقب أن تُواجه الجزائر ضغوطا دولية لقبول الوضع الجديد، إذ سيُضعف القرار موقفها الداعم لجبهة "البوليساريو" الانفصالية أمام المجتمع الدولي.