مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يواصل النظام العسكري الجزائري توجيه حصة كبيرة من الميزانية العامة إلى قطاع الدفاع والتسلّح، وفق وثيقة مشروع قانون المالية الجزائري لسنة 2026.
ويتوقع قانون المالية للعام المقبل مستوى إنفاق تاريخي هو الأعلى في تاريخ الجزائر، بقيمة 131 مليار دولار، بزيادة قدرت بـ 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2025.
وتقدر مخصصات التسلح بـ 27.17 مليار دولار، بزيادة تقارب ملياري دولار عن العام الماضي.
وتركّز الميزانية الجديدة على تحديث منظومات الأسلحة الروسية القديمة، واقتناء تجهيزات متقدّمة في مجالات الطيران والدفاع الجوي والطائرات المسيّرة. كما يُلاحظ سعي الجزائر لتقليل تبعيتها لمورّد واحد من خلال تنويع شركائها، خاصة مع الصين وألمانيا وتركيا.
“جنون التسلّح” في الجزائر؛ يثير جدلا واسعا داخليا حول أولويات الإنفاق العام، خصوصا في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد. حيث أن ارتفاع الإنفاق العسكري في ظل أوضاع اقتصادية صعبة أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين الجزائريين.
ويتداول الجزائريون في وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لما يسمونه “إهدارا للثروة الوطنية”، معتبرين أن مليارات الدولارات التي تخصص للتسلّح كان يمكن أن تُوجّه إلى تحسين المعيشة، وبناء البنية التحتية، ودعم الشباب.
يُذكر أن الاقتصاد الجزائري يعاني تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذا تمثل نحو 90 بالمئة من مدخول البلاد من النقد الأجنبي.
