منظمة حقوقية.. القمع في الجزائر يدفع نحو انفجار جديد

حذرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان من أن الجزائر تعيش منذ شهر شتنبر الماضي موجة متجددة من القمع الممنهج، طالت النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في مشهد يعيد إلى الأذهان أخطاء الماضي ويؤشر على انزلاق خطير نحو دولة بوليسية تُصادر الحريات وتُفرغ الفضاء العام من أي صوت معارض.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن هذا التصعيد لا يمكن فهمه إلا كسياسة متعمدة من قبل النظام العسكري الجزائري هدفها خنق ما تبقى من فضاء مدني وسياسي وتجريم كل نشاط مستقل.

وأوضحت أن حصيلة شتنبر صادمة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل ما لا يقل عن خمسة عشر حالة اعتقال واستدعاء، إيداع ناشط واحد السجن المؤقت بتهمة “الإرهاب” استنادًا إلى المادة 87 مكرر سيئة الصيت، إحالة نشطاء آخرين إلى المثول الفوري، وضع ستة نشطاء تحت الرقابة القضائية، فضلًا عن صدور أحكام وملاحقات عبثية ضد آخرين في دوامة لا تهدأ من الترهيب.

وأكدت على أن هذه ليست أحداثًا متفرقة، بل تعكس نهجًا سلطويًا متصاعدًا يجعل من القمع سياسة دولة ممنهجة هدفها إسكات كل الأصوات الحرة وتفريغ الساحة السياسية من أي معارضة.

وترى منظمة شعاع أن الوضع بلغ مستوى خطيرًا يستدعي إصلاحات عاجلة وملموسة، حيث تم اغتيال الحريات بشكل ممنهج، وتحول القضاء إلى أداة انتقامية، وأصبح النظام العام ذريعة جاهزة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة.