فضيحة جديدة.. محاكمة نواب من الحزب الشعبي الإسباني لتورطهم في رشاوى وتمويلات مشبوهة بالجزائر

في قضيحة جديدة تهز أركان الحكم العسكري الجزالري المتصدعة، أحالت المحكمة الوطنية بمدريد اثنين من القادة السابقين للحزب الشعبي الإسباني على المحاكمة، بتهمة تسهيل عقود بناء بملايين الدولارات في الجزائر مقابل رشاوي خلال الفترة من 2009 إلى 2016.

فقد أصدر قاضي المحكمة الوطنية سانتياغو بيدراز أمرا بمحاكمة بيدرو غوميز دي لا سيرنا وغوستافو دي أريستيغوي، وكلاهما نائبان سابقان في الحزب الشعبي، لمشاركتهما في مخطط سهل إبرام عقود بناء في الجزائر بقيمة إجمالية بلغت 480 مليون أورو مقابل رشاوي.

ووفقا لصحيفة “إلإ كونفيدينيال” الإسبانية، يواجه النائبان تهما بالفساد والرشوة، وتزوير الوثائق، والتنظيم الإجرامي.

ويأتي هذا القرار ردا على رسالة من المدعي العام لمكافحة الفساد كونرادو ألبرتو سايز، الموقعة في 11 شتنبر، والتي يطالب فيها بالسجن 21 عاما لكل منهما.

في إفادته، كشف القاضي سانتياغو بيدراز (المحكمة الوطنية الإسبانية) التواطؤ بيتن شبكة من السماسرة ومختصين في غسيل الأموال وخمس شركات، أبرزها شركة إليكنور، لتسهيل عقود في الجزائر مقابل رشاوي، تم تقديمها لمسؤولين رفيعي المستوى في النظام العسكري الجزائري.

وقد أظهرت التحقيقات حول هذه القضية تورط مسؤولين جزائريين بارزين، من بينهم المدير العام السابق للطاقة عبد العزيز ناتوري، ورئيس مشروع الترامواي إسماعيل قريش، ومترجم سابق في رئاسة الجمهورية يدعى زين حشيشي، الذين يشتبه في استفادتهم من أموال الرشاوى لشراء عقارات فاخرة في أوروبا.