ارتباك النظام الجزائري يتسبب في تأجيل دورة البرلمان خارج الآجال الدستورية

في تطور جديد يعكس حالة الارتباك التي يعيشها النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، أقدمت عصابة قصر المرادية على تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025-2026 إلى ما بعد العاشر من شتنبر المقبل.

ويتناقض القرار الذي اتخذه مجلس الأمة مع نص المادة 138 من الدستور التي تقول: “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة أشهر تبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل من شهر شتنبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يوليوز”. ويشار إلى أن دورة سنة 2024/2025 عقدت في غير تاريخها المحدد دستوريا.

وبالرغم من أن عصابة قصر المرادية حاولت الترويج، عبر بيدفها مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة، إلى أن التأجيل يعود إلى تزامن افتتاح الدورة البرلمانية مع فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية، المزمع تنظيمه بالجزائر يومي 4 و5 شتنببر المقبل، إلا أن جل المراقبين أرجعوا هذا القرار للارتباك العام الذي أصاب المسؤولين الجزائريين بدء بالرئيس عبد المجيد تبون الغائب عن المشهد السياسي في البلاد منذ عدة أيام، مرورا بحكومة الكابرانات، ووصولا إلى القيادات العسكرية التي تمثل السلطة الفعلية في الجزائر.

ويزكي هذا الطرح الغياب الغامض لتبون وإقالة الوزير الاول المحسوب عليه نادر العرباوي، مع منعه من السفر خارج البلاد، بأمر من قائد الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة،.

ويرى مراقبون أن منع العرباوي من السفر تسبب في نشر خوف كبير داخل أوساط حكومة تبون ومستشاريه، وسط تساؤلات حول ما ينتظر المسؤولين المحسوبين على الرئيس في الفترة المقبلة.