مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أظهرت مقاطع فيديو منتشرة على نطاق واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالجارة الشرقية تدخلا لمصالح الدرك الجزائرية في موقع أشغال الحي السكني سيدي حمام بمفتاح، ولاية البليدة (40 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائر)، لترحيل المهاجرين غير القانونيين، طالب بعضهم بمنحهم الحق في سكنات بالعمارات التي أنجزوها.
واعتلى العمال السطوح وقذفوا مصالح الأمن بالحجارة لمنعهم من دخول العمارات والقبض عليهم.
تأتي هذه الأحداث رغم أن الورشات مشاريع تابعة لقطاع السكن والعمران العمومي في الجزائر. ويمنح القطاع مشاريع لمؤسسات أجنبية، خاصة التركية والصينية. وتشغل هذه المؤسسات عمالاً أفارقة يفتقرون لتصاريح التواجد على التراب الجزائري، نظرا لنقص اليد العاملة الجزائرية وارتفاع تكلفة استقدام عمالة تركية أو صينية.
وفتحت الحادثة، التي ليست الأولى من نوعها، جدلاً في الجزائر حول توظيف عمال بطريقة غير قانونية في مشاريع حكومية، رغم تسجيل نسبة بطالة تقدر بـ9.7 بالمائة، وفقاً لآخر إحصاء للديوان الوطني للإحصاء لدى نظام العسكر..
وقال مختصون إنه “لا يمكن الاستعانة بعمال لا تملك عنهم السلطات في الجزائر أية قاعدة بيانات، فهذا يفتح المجال لمختلف الظواهر الاجتماعية، وهو تحصيل حاصل لسياسة تُبنى على اللا قانون”.
