“كارثة الحراش”.. النظام الجزائري يزج بـ4 أشخاص في السجن للتخفيف من غليان الشارع

بإملاءات من جنرالات قصر المرادية، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، بإيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت في حادث وفاة 18 شخصًا. إثر سقوط حافلة بوادي الحراش، ويتعلق الأمر بسائق الحافلة وقابض التذاكر والمراقب التقني للمركبات ومالك الحافلة.

ولتبرئة السلطات، قال وكيل الجمهورية، خلال ندوة صحافية، إن التحقيق الابتدائي أبان بأن الحافلة غير مرخصة للسير “حيث تم إصدار قرار توقيف مؤقت بشأنها من طرف مديرية النقل في ولاية الجزائر”، وفق تعبيره، كما ألصق عدة تهم للأشخاص الموقوفين، مشيرا إلى أن “سائق الحافلة غير مؤمن، وهي نفس وضعية القابض”..

وكان الحادث الذي وقع مساء الجمعة الماضي، قد أسفر عن وفاة 18 شخصا منهم 4 نساء وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بمجموع 45 ضحية.

وسارع النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية في البحث عن أكباش الفداء و الصاق تهم ثقيلة في حق هؤلاء الأشخاص والزج بهم في السجن، للتخفيف من الغضب الشعبي، الذي يعرفه الشارع الجزائري، حيث صب العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي جم غضبهم على الكابرانات وحملوهم المسؤولية الكاملة في ما بات يعرف بـ”كارثة الحراش”، مشددين على أن ما وقع ليس حادث مرور عابر، بل وقفة لإعادة النظر في واقع قطاع النقل العمومي بالجزائر.