منع مسيرات تضامن مع غزة.. استنكار ومطالبة النظام الجزائري بتطبيق الدستور

تعالت الأصوات في الجارة الشرقية للتساؤل حول مدى انسجام الممارسة الإدارية مع الدستور الجديد للبلاد، الذي كرس صراحة حق التظاهر السلمي بمجرد التصريح، وذلك إثر قرار وزارة الداخلية الجزائرية الذي برفض طلب للأحزاب تنظيم مسيرة في العاصمة تضامنا مع غزة،

وخلف هذا القرار موجة استنكار باعتباره مساسا بالحريات الأساسية، وسط تساؤلات حول جدوى وجود دستور لا يحترم، والذي كرس صراحة حق التظاهر السلمي بمجرد التصريح.

واعتبر النائب عن حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، في تدوينة له، أن مراسلة وزارة الداخلية تمثل تجاهلا صريحا للمادة 52 من دستور 2020 التي تنص بوضوح على أن “حرية التظاهر السلمي مضمونة، وتمارس بمجرد التصريح بها”.

وأكد النائب على أن استمرار الإدارة في اشتراط الترخيص المسبق كما كان معمولاً به قبل التعديل الدستوري، يشكل انحرافاً عن روحية الدستور، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات.

وقال المدون محمد أمين إسماعيل، إن رد وزارة الداخلية يعكس “تجاهلاً للدستور الذي صاغته السلطة بنفسها”، مشيراً إلى أن نص المادة 52 واضح في تأكيد أن التظاهر السلمي لا يحتاج إلى ترخيص. وتساءل: “ما الجدوى من دستور لا يُحترم؟”، في انتقاد مباشر لاستمرار العمل بمقتضيات قانونية سابقة لدستور 2020 دون تحيينها.

وشدد الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري على أن المخاوف من الانفلات في حال السماح بمسيرة تضامنية مع غزة لا تستند إلى وقائع موضوعية، بل تُوظف كمبرر لتقييد الحريات.