مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بدلا من البحث عن حلول للمشاكل التي دفعت بالناشط الجمعوي فوزي عبد القادر زقوط إلى إضرام النار في جسده أمام بوابة مبنى وزارة العدل بالعاصمة الجزائر، احتجاجا على ظلم عصابة قصر المرادية، فضل النظام العسكري المستولي على الحكم في الجارة الشرقية الزج بـ4 أشحاص في السجن.
فقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، أمس الثلاثاء، بإيداع أربعة أشخاص السجن المؤقت ووضع خامس تحت الرقابة القضائية، بعد توجيه تهم خطيرة لهم على خلفية واقعة محاولة انتحار المواطن فوزي زقوط أمام مقر وزارة العدل، التي وصفتها النيابة بأنها جزء من “مخطط تخريبي منظم” يهدف إلى المساس بالنظام العام ونشر الفوضى عبر مواقع التواصل.
وقال بيان نيابة الجمهورية إن التحقيقات كشفت عن “مجموعة إجرامية منظمة” كانت وراء التخطيط المسبق للحادثة، حيث جرى توزيع الأدوار بينهم لتصوير المشهد ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرتها السلطات “إخلالًا بالسير الحسن للمؤسسات” و”محاولة للمساس بالأمن العام”.
وتابع البيان أن التحقيقات أفضت إلى توقيف خمسة أشخاص، من بينهم مصور الفيديو الذي ثبتت علاقاته بأطراف خارج البلاد، وحيازته لعدة حسابات بنكية وتحويلات مالية مشبوهة، إلى جانب إقامته سابقًا في دولة أجنبية لمدة عامين.
وتمت إحالة القضية إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بـ”القيام بأفعال تخريبية عبر عرقلة سير المؤسسات العمومية”، و”تعريض حياة الغير للخطر”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استغلال الوظيفة”.
وكان الناشط الجمعوي فوزي عبد القادر زقوط، في مشهد تقشعر له الأبدان، أقدم على إضرام النار في جسده امام بوابة مبنى وزارة العدل بالعاصمة الجزائر، احتجاجا على ظلم عصابة قصر المرادية.
وعلق نشطاء جزائريون عن الحادث بتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على أن “هدا لا يعد فعلا عشوائيا، بل رسالة واضحة من شاب أكد في فيديوهاته على أنه كان يعاني من الظلم، وتحدث عن اختلال في الأحكام القضائية والوقائع، كما أشار إلى أمور خطيرة تحتاج إلى التحقيق والمتابعة”.
وتابع النشطاء متسائلين “كيف يمكن لمواطن أن يصل إلى هذا الحد من اليأس” هل تم التعامل بالجدية الكافية مع فيديوهاته السابقة؟ وأين دور مؤسسات المجتمع المدني والمرافقة النفسية والقانونية في مثل هذه الحالات؟”.
