مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يستمر الرئيس التونسي قيس سعيد في تجاهل المطالبة بإرساء محكمة دستورية (أعلى هيئة قضائية) بالبلاد، بالرغم من تقاطع الأحزاب المعارضة والمؤيدة بشأن هذا الأمر، ما يثير تساؤلات بشأن الدوافع والأسباب.
وتمثل المحكمة الدستورية مؤسسة رقابية مهمة وهي الجهة الوحيدة المخولة بمراقبة دستورية القوانين والأوامر الرئاسية، لكن في ظل الوضع السياسي الراهن، نرى أن السلطة التنفيذية وخاصة رئيس الجمهورية لا يرغب في وجود هيئة قضائية مستقلة قد تحد من سلطاته أو تعيد النظر في قراراته، وبالتالي لم يتم اتخاذ أي خطوات جديدة لإتمام عملية تشكيل المحكمة.
ويرى منسق ائتلاف صمود (ائتلاف مدني) حسام الحامي، في تصريحات صحافية، أن العديد من المراسيم الرئاسية التي أصدرها سعيد وأبرزها المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات كانت تهدف للتضييق على الحريات وملاحقة كل من يعارض النظام القائم رغم الانتقادات الحقوقية الواسعة، كان يمكن أن تسقطها المحكمة الدستورية لو تم إحداثها.
ولفت إلى أن سعيد كان من أبرز منتقدي المنظومات السابقة التي لم تنجح في إحداث هذه المحكمة وهو أيضا من رفض في 2021 ختم مشروع قانون يقر إدخال تعديلات على قانون المحكمة الدستورية.
