مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
حذَّر مدير الديوان الرئاسي السابق في تونس، عماد الدايمي، من “انفجار اجتماعي وشيك”، وسط احتدام الأزمة الاقتصادية، بموازاة استمرار السلطات في التضييق على الحريات وقمع المعارضين.
أطلق الدايمي مؤخرًا مشروعًا سياسيًا جديدًا يحمل شعار “التغيير الهادئ والمسؤول”، على أن يُعدَّ “برنامج حكم عقلاني والتصدي للشعبوية”.
وأوضج، في تصريحات صحافية، أن الدافع الرئيسي لإطلاق مشروعه كان استثمار الديناميكية التي حصلت أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتحويلها إلى ديناميكية سياسية تفرض التغيير في البلاد.
وفي تقييمه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس خلال عهد سعيد، أكد مدير الديوان الرئاسي السابق على أنها في “تدهور مستمر في ظل الفشل الذريع للنظام وعدم قدرته على التصدي للأزمات المتراكمة، وتسببه في أزمات إضافية بسبب نزعاته الشعبوية وغياب أدنى كفاءة في تسيير البلاد”.
وقال الدايمي إن الحراك الاجتماعي المتصاعد، الذي انطلق مطلع هذا العام في مختلف الجهات، إلى جانب ارتفاع موجة الانتحارات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، فضلًا عن العنف المتزايد في الملاعب الرياضية، كلها مؤشرات على تصاعد الاحتقان الاجتماعي الذي ينذر بانفجار اجتماعي وشيك دون أفق سياسي، وهو أخطر ما يمكن أن يصيب البلاد.
