مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أثار قرار سحب السلطات التونسية اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، انتقادات واسعة، واعتبرته بعض المنظمات الحقوقية في البلاد “انتكاسة خطيرة لالتزامات تونس الإقليمية والدولية”.
واستنكرت منظمات حقوقية هذه الخطوة واعتبرتها “انتكاسة خطيرة”، وبينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) التي دعت السلطات التونسية إلى مراجعة موقفها والعدول عنه، احتراما لتعهداتها القارية والدولية.
كما دان مرصد الحرية لتونس (حقوقي غير حكومي) هذا القرار، ودعا السلطات إلى التراجع الفوري عن الانسحاب من البروتوكول الأفريقي والالتزام الكامل بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس لحماية حقوق الإنسان.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة ستزيد في الإساءة إلى صورة البلاد إقليميا ودوليا في مجال انتهاك حقوق الانسان، موضحين أن هذا التوجه يندرج في سياق التحطيم الممنهج الذي يمارسه النظام الحالي دون احترام لمكتسبات الثورة التونسية ولمؤسسات الدولة، فضلا عن عدم المبالاة بحقوق التونسيين.
وكانت المحكمة الأفريقية قد دعت في شتنبر 2023 تونس إلى اتخاذ تدابير عاجلة لفائدة عدد من المعتقلين السياسيين لضمان حقوقهم الأساسية وسلامتهم الجسدية.
