تونس.. المقاربة الأمنية لملف الهجرة تثير جدلا واسعا

عاد ملف الهجرة غير الشرعية إلى واجهة الأحداث في تونس بعد التطورات التي شهدتها البلاد في الساعات الأخيرة، حيث تجددت بعض أعمال العنف بين سكان محليين ومهاجرين غير نظاميين. كما أقدمت الشرطة التونسية على تفكيك مخيم عشوائي لمهاجرين غير شرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء بمحافظة صفاقس جنوب البلاد.

وجددت السلطات التونسية وعلى لسان وزير الخارجية محمد علي النفطي، رفض توطين المهاجرين والحرص على عودتهم طوعا إلى بلدانهم.

وكانت هذه الأحداث التي جدت في الساعات الأخيرة سبباً في تجدد الجدل في تونس حول الاتفاقية التي أمضتها البلاد مع الاتحاد الأوروبي في السنة الماضية بخصوص الحد من الهجرة عبر المتوسط.

واعتبر نشطاء أن هذه الاتفاقيات غير عادلة ولا تراعي الظروف الإنسانية للمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، وتعاملهم معاملة غير إنسانية باعتبار أنها تحرص على إعادتهم إلى بلدانهم المتوترة، التي تعاني مشاكل اقتصادية ومشاكل أمنية.

وجدير بالذكر أن عددا من نشطاء المجتمع المدني في قضايا الهجرة غير الشرعية يواجهون ملاحقات قضائية في تونس، مما حد من نشاط خاصة المنظمات المحلية على الميدان في هذا الملف، لكن هذا لم يمنع عدة منظمات حقوقية من التنديد بالمقاربة الأمنية للسلطات التونسية لملف الهجرة.