سيرا على خطى النظام العسكري الجزائري، الذي بات يفرض الوصاية علي الرئيس قيس سعيد، أصبحت عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء شائعة في تونس منذ صيف عام 2023
وتشير بعض المصادر إلى أن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم رميهم بشكل متزامن في المناطق الصحراوية على الحدود بين تونس والجزائر وليبيا بلغ 600 شخص.
وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن أن خفر السواحل اعترض في ليلة الأحد إلى الإثنين، 16 إلى 17 مارس الماضي، 612 مهاجرا من دول جنوب الصحراء الكبرى في البحر، كما تم العثور على 18 جثة. لكن ومنذ هذه العملية الكبيرة، اختفى هؤلاء المهاجرون الذين اعترضتهم السلطات، و”لم يعودوا إلى المخيم”.
وفي بيان نشر يوم 20 مارس الماضي، قالت منظمة “ميديتيرانيا” الإيطالية غير الحكومية، إن جميع المهاجرين البالغ عددهم 612 الذين تم اعتراضهم خلال ليلة 16 إلى 17 مارس، تم إرسالهم إلى الصحراء. وجاء في البيان “من شبكات التضامن التابعة لنا في تونس، تلقينا تأكيدا على حدوث عملية صد وطرد واسعة النطاق انطلاقا من ميناء صفاقس، بعد عمليات (إنقاذ) في البحر، جرت بين الأحد والإثنين لعدد من الأشخاص الذين كانوا يحاولون العبور إلى إيطاليا”. وحددت المنظمة أن عمليات الصد أسفرت عن تعبئة 11 شاحنة بالمهاجرين.