يواصل النظام العسكري الجزائري، الجريح داخليا وخارجيا، سياساته العدائية ضد المغرب، حيث أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، طرد نائب القنصل العام المغربي بمدينة وهران الجزائرية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، إن المسيّر بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر خليد الشيحاني استدعي، اليوم الخميس، إلى مقر الوزارة وتم تبليغه أن نائب القنصل العام المغربي بوهران “شخص غير مرغوب فيه”.
وزاد البيان أنه قد تم إبلاغ الشيحاني “قرار السلطات الجزائرية اعتبار محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي بوهران، شخصا غير مرغوب فيه مع إلزامية مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة”.
وأضاف أن الإجراء الجزائري جاء “لأسباب تتعلق بقيام المعني بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه بالممثلية القنصلية المذكورة”. وفق ما جاء في البيان.
ولم يشر البيان إلى تفاصيل بشأن ما وصفه بـ”التصرفات المشبوهة” التي دفعت الجزائر إلى طرده.
وبهذا القرار يخرق النظام العسكري الجزائري المريض مضامين اتفاقية “فيينا للعلاقات القنصلية”؛ والتي اعتُمدت في 22 أبريل 1963 من قِبَل مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات القنصلية، الذي عُقد في قصر نويه هوفبورغ بفيينا.
وقد رسّخت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، إلى حد كبير، القانون الدولي العرفي، وبالتالي تُمثّل المبادئ الأساسية المتعلقة بأداء الوظائف القنصلية.