تصفية الحسابات.. النظام الجزائري يزج بوزير داخلية سابق بالسجن بتهم فساد

يواصل النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية حملته الممنهجة لتصفية رموز نظام بوتفليقة، مع محاولة تحويلها إلى غطاء لتصفية الحسابات بسبب المواقف السياسية لكل الأصوات المعارضة.

ومن الأسباب التي تعطي لهذا الأمر مصداقية هي الانتقائية في التعامل مع قضايا الفساد، حيث يتم  استثناء قطاعات تشهد فسادا مروعا، والعديد من المسؤولين، كما أن أغلب القضايا استهدفت الحيتان الصغيرة دون الحيتان الكبيرة.

وفي حلقة جديدة من هذه الحملة، أمرت محكمة جزائرية بالحبس المؤقت لوزير الداخلية السابق بحكومة تصريف الأعمال، التي أعقبت سقوط حكم الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، صلاح الدين دحمون، إضافة إلى مدير تشريفاته، بقضية فساد، قيل إنه تورط فيها أيضا ابن شقيقة الرئيس المخلوع.

جاء ذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، والتي أشارت إلى أن الأمر يتعلق بـ صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي (مسجون هو الآخر بقضايا فساد)، الذي شغل المنصب في حكومة تصريف الأعمال التي أعقبت سقوط حكم بوتفليقة في 2 أبريل 2019، كما تم حبس مختار رقيق مدير تشريفات الرئيس السابق الراحل بوتفليقة بذات القضية، الذي شغل المنصب لعدة سنوات.

وقالت إن القضية تتعلق بفساد في منح الإشهار (الإعلان) الحكومي بالعاصمة الجزائر لشركة يملكها ابن شقيقة الرئيس السابق (هارب)، كما لفتت إلى أن شركة ابن شقيقة بوتفليقة استفادت من الحصرية في الحصول الإعلانات الحكومية وأيضا تركيب اللافتات المخصصة للإعلانات بالجزائر العاصمة.

وحصلت هذه الشركة، وفق المصدر ذاته، على هذه المزايا طيلة 17 سنة، بفضل وساطة من الوزير السابق للداخلية صلاح الدين دحمون (تقلد مناصب عليا قبل حكومة تصريف الأعمال في 2019) ومدير تشريفات بوتفليقة.

ووجهت لدحمون تهم “استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ”، فيما يواجه مدير تشريفات بوتفليقة تهم “استغلال الوظيفة” و”استغلال النفوذ” و”تبييض الأموال”.