تصعيد جديد.. وزير الداخلية الفرنسي يُحمّل الجزائر مسؤولية “هجوم ميلوز”

في تصعيد جديد بين الجزائر وفرنسا، حمّل وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الجزائر مسؤولية هجوم ميلوز. مشدداً في تصريح على قناة TF1 على أن الأمر لن يمر مرور الكرام.

وقتل شخص وأصيب عنصران في الشرطة البلدية بجروح بالغة طعنا في هجوم نفذه جزائري السبت المنصرم في مدينة ميلوز شرق فرنسا على هامش تظاهرة.

وعدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الهجوم بالطعن الذي وقع في شرق فرنسا “عملًا إرهابيًا”، مؤكدًا “تضامن الأمة بأسرها”.

والجزائري 37 عاما واسمه إبراهيم؛ كان مدرجا على قائمة الترحيل والإرهاب، سبق وأن صدر في حقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية.

واعتقلت الشرطة أشخاصا آخرين في إطار تحقيقاتها عن الهجوم.

ويأتي كلام الوزير الفرنسي في ظل تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر، وذلك بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

ونقلت قناة “تي إف 1” التلفزيونية عن ريتايو أن الجاني المزعوم، الذي ذكر الوزير أنه من أصل جزائري، كان يجب أن يغادر فرنسا لكن الجزائر لم تستقبله.

وأضافت أن طاقم وزارة الداخلية حاول التواصل مع القنصلية الجزائرية 10 مرات لكنه لم ينجح.

وحذر ريتايو من أن فرنسا يجب أن تغير أسلوبها في مواجهة قضايا مثل التأشيرات ودخول الجزائرين بدون تأشيرة.

وقال إن الحكومة الفرنسية كانت لطيفة لغاية، لكنها يجب أن تحقق توازنا الآن.

بدوره، طالب زعيم حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، بإعادة النظر في اتفاقية 1968 التي تسهل دخول الجزائريين إلى فرنسا، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف صارم تجاه الجزائر.

ويرى مراقبون أن فرنسا قد تتجه نحو تشديد إجراءات الترحيل، كما أن التوتر بين باريس والجزائر قد يتصاعد إذا استمرت فرنسا في الضغط على الجزائر لاستعادة مواطنيها المرفوضين.

اقرأ أيضا

قطاع التعليم بالجزائر على صفيح ساخن.. قرارات قمعية للي أذرع الأساتذة

يعيش قطاع التعليم بالجزائر على صفيح ساخن، حيث عمدت الوزارة الوصية إلى لي ذراع الأساتذة بقرارات قاسية بسبب إجراء يتعلق بنقاط الفصل الثاني من السنة الدراسية 2025/2024.

زلزال قوي يضرب عدة ولايات جزائرية

اهتزت عدة ولايات جزائرية اليوم الثلاثاء، على وقع زلزال قوي.

فرنسا تعتزم تسليم الجزائر قائمة بأسماء جزائريين تريد ترحيلهم

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر حكومية فرنسية، إن باريس تستعد لتسليم الجزائر قائمة بأسماء عدد من مواطني هذه الأخيرة، ترغب فرنسا في ترحيلهم إلى بلادهم.