تصعيد جديد.. وزير الداخلية الفرنسي يُحمّل الجزائر مسؤولية “هجوم ميلوز”

في تصعيد جديد بين الجزائر وفرنسا، حمّل وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الجزائر مسؤولية هجوم ميلوز. مشدداً في تصريح على قناة TF1 على أن الأمر لن يمر مرور الكرام.

وقتل شخص وأصيب عنصران في الشرطة البلدية بجروح بالغة طعنا في هجوم نفذه جزائري السبت المنصرم في مدينة ميلوز شرق فرنسا على هامش تظاهرة.

وعدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الهجوم بالطعن الذي وقع في شرق فرنسا “عملًا إرهابيًا”، مؤكدًا “تضامن الأمة بأسرها”.

والجزائري 37 عاما واسمه إبراهيم؛ كان مدرجا على قائمة الترحيل والإرهاب، سبق وأن صدر في حقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية.

واعتقلت الشرطة أشخاصا آخرين في إطار تحقيقاتها عن الهجوم.

ويأتي كلام الوزير الفرنسي في ظل تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر، وذلك بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

ونقلت قناة “تي إف 1” التلفزيونية عن ريتايو أن الجاني المزعوم، الذي ذكر الوزير أنه من أصل جزائري، كان يجب أن يغادر فرنسا لكن الجزائر لم تستقبله.

وأضافت أن طاقم وزارة الداخلية حاول التواصل مع القنصلية الجزائرية 10 مرات لكنه لم ينجح.

وحذر ريتايو من أن فرنسا يجب أن تغير أسلوبها في مواجهة قضايا مثل التأشيرات ودخول الجزائرين بدون تأشيرة.

وقال إن الحكومة الفرنسية كانت لطيفة لغاية، لكنها يجب أن تحقق توازنا الآن.

بدوره، طالب زعيم حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، بإعادة النظر في اتفاقية 1968 التي تسهل دخول الجزائريين إلى فرنسا، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف صارم تجاه الجزائر.

ويرى مراقبون أن فرنسا قد تتجه نحو تشديد إجراءات الترحيل، كما أن التوتر بين باريس والجزائر قد يتصاعد إذا استمرت فرنسا في الضغط على الجزائر لاستعادة مواطنيها المرفوضين.

اقرأ أيضا

بعد اتهام الجزائر بالخيانة.. عطاف يبرر التصويت على القرار الأمريكي بشأن غزة بمجلس الأمن!

بعد سيل من الانتقادات واتهام الجزائر بالخيانة من قبل الفصائل الفلسطينية، كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي دفعت بلاده إلى التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة.

نظام الكابرانات يرضخ.. رئيس الاستخبارات الفرنسية يكشف رغبة الجزائر في استئناف الحوار

فضح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر، وهم القوة الذي يدعيه النظام العسكري الجزائري؛ فبعد أزيد من سنة من قطيعة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، كشف المسؤول الفرنسي، اليوم الاثنين، عن تلقي باريس إشارات من الجزائر تفيد باستعدادها لاستئناف الحوار.

ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية؟

بعد تصويت مجلس الأمن الأخير، والذي رسخ مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من المرتقب أن تُواجه الجزائر ضغوطا دولية لقبول الوضع الجديد، إذ سيُضعف القرار موقفها الداعم لجبهة "البوليساريو" الانفصالية أمام المجتمع الدولي.