بعد أن اكتسح وسم “مانيش_ راضي” مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر؛ والذي يحمل انتقادات لاذعة للأوضاع العامة في هذا البلد الغني بالنفط والغاز، خصوصاً ما يتعلق بحرية التعبير وارتفاع معدل البطالة وتراجع القدرة الشرائية، تستعد شرائح واسعة من الشعب الجزائري للخروج إلى الشوارع والساحات والميادين في مظاهرات حاشدة يوم فاتح يناير 2025 للتعبير استيائهم من السياسات القمعية، والفساد المستشري، وتردي الأوضاع.
ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات قادمة لا شك فيها، في ظل فشل النظام العسكري الجزائري في تحقيق تطلعات الشعب خاصة فئة الشباب التي تعاني من البطالة وانسداد الأفق، ما يجعل بعضهم يفضل ركوب “قوارب الموت” للهروب من القمع وشظف العيش.
ورغم محاولة السلطات الجزائرية فرملة هذا الوسم وإضعاف التعبئة الرقمية، من خلال إطلاق حملة مضادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “راني راضي”، إلا أن هذه التعبئة شهدت على العكس تطورا ملحوظا، ما أبرز إصرار النشطاء على الخروج إلى الشارع واستئناف الحراك يوم فاتح يناير المقبل.
اختيار النشطاء لهذا التاريخ لم يكن اعتباطيا، إذ يتوسمون الخير في العام الجديد؛ كي يكون بداية عهد جديد، وذلك بعد الإطاحة بـ”الكابرانات” ومحاسبتهم.
والأكيد أن موجة الاعتقالات التي شنّتها السلطات الجزائرية، قبل أيام، طالت نشطاء سياسيين يعبّرون عن نظرة نقدية للأوضاع، بينهم من تبنّى وسم “مانيش راضي”، ساهمت في تأجيج غضب النشطاء المؤيدين للحراك.
هذا، ووثّقت منظمات حقوقية في الجزائر سلسلة اعتقالات وتوقيفات شنّها النظام الدكتاتوري المستبد بشكل غير قانوني لمحاولة إخراس الأصوات المعارضة والنشطاء الذين عبروا عن سخطهم ضمن حملة “مانيش راضي”.
وكان من بين الذين أثار توقيفهم جدلاً واسعاً، الناشط السياسي عبد الوكيل بلام.
ووفقاً لمصادر مقربة، اعتُقل بلام من أحد مقاهي العاصمة من قبل أفراد يرتدون زياً مدنياً، وتم اقتياده إلى مركز أمني للتحقيق، حيث يُعتقد أن الأسئلة ركزت على منشوراته عبر “فيسبوك”.