في حلقة جديدة من فضائح النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، أدانت محكمة الجنح بتمالوس بولاية سكيكدة، عضو مجلس الأمة، المتهمة بالتلاعب بأصوات انتخابات “السينا” لسنة 2022، وأربعة متهمين آخرين، من بينهم والدها وزوجها، ومنتخب بالمجلس الشعبي الولائي، ورئيس بلدية حالي بـ3 سنوات حبسا نافذا، وعامين حبسا لعشرة متهمين آخرين، غالبيتهم من المنتخبين المحليين في بلديات الولاية.
وسردت وسائل إعلام جزائرية تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام الوطني، لأنها متعلقة بالتزوير في انتخابات مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة، بلغ عدد المتهمين فيها أزيد من مئة متهم على رأسهم عضو بمجلس الأمة كانت تمتهن المحاماة، تنتمي لحزب الشعب، ووالدها وزوجها ومنتخبون بالمجالس البلدية، و13 رئيس بلدية ووسطاء ومقاول ومنتخب بالمجلس الشعبي الولائي.
وكان تسريب صوتي للمتهمة الأولى، حسب المصادر ذاتها، وهي تتفاوض مع شخص آخر، وراء تفجير القضية، حيث تبيّن خلال التحقيق بأنه أحد أقارب منتخب بالمجلس الشعبي الولائي يعرض خدماته، لبيع أصوات منتخبين لتضمن مقعد “السينا”، وانتشر التسجيل بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تابعت النيابة المتهمة بجنحة تقديم هبات نقدا وعينا، والوعد بالوظائف العمومية، وجنحة تقديم الهبات والوعود بهدف إغراء الناخبين ومنحها صوتهم في انتخابات التجديد النصفي لمقعد مجلس الأمة، عن ولاية سكيكدة في فبراير 2022.