تتجه الأنظار في الجارة الشرقية حاليا الى المحكمة الدستورية التي يقع على عاتقها إعلان النتائج النهائية، بعد أن تلقت الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية، ويفترض أن تفصل فيها خلال ثلاثة ايام،
وفي انتظار ذلك، انصبت الانتقادات على السلطة المشرفة على الانتخابات ورئيسها شرفي، مع تساؤلات عن اسباب إعلان النتائج قبل وصول كل محاضر فرز الاصوات.
ومع أن غالبية كبيرة من الناخبين لم تشارك في التصويت، فإن البلبلة الحاصلة حول مصداقية النتائج وشفافيتها منحتها مبررات إضافية للاستمرار في مقاطعتها لصناديق الاقتراع.
وأشار المرشحان المنافسان للرئيس عبد المجيد تبون، وأوساط عدة في المجتمع السياسي الجزائري إلى أن النتائج أكدت مرة أخرى على أن شروط انتخابات رئاسية تنافسية غير متوفرة بعد، وأن المطلوب هو القيام بإصلاح عميق للنظام السياسي في البلاد.
وجدير بالذكر أن المرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، قدما أمس -الثلاثاء، طعنا في نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية وأظهرت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بنحو 95% من الأصوات، في استنساخ لنظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والذي أطاح به الحراك الشعبي.