قررت زعيمة حزب العمّال الجزائري لويزة حنّون، التي أمضت تسعة أشهر في السجن عقب انطلاق احتجاجات الحَراك الشعبي سنة 2019، سحب ترشّحها ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل، واتهمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ”الفشل التام” في تسيير عملية جمع التواقيع.
وقالت، في بيان قرأته على صفحة حزبها بموقع “الفايسبوك”: “أعلن رسميا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلّق بالرئاسيات المقبلة كليًا، أي وقف حملة جمع تزكيات الناخبين الدّاعمة لترشحي وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وفي عملية التصويت”.
وعزت حنّون قرار المكتب السياسي لحزب العمال الذي يأتي غداة إعلان الرئيس عبد المجيد تبون نيته الترشح لولاية ثانية، إلى وجود “نية لإقصاء مرشحة حزب العمال من الرئاسيات، وبالتالي مصادرة حرية الترشح للانتخابات”، بناء على “المعلومات الخطيرة التي بحوزتنا والوقائع التي تأكدنا منها” بدون توضيح هذه المعلومات.
وشددت زعيمة حزب العمّال الجزائري، التي سبق أن ترشّحت للانتخابات الرئاسيّة ثلاث مرات، على أن هذه المشاكل “سياسية بامتياز وليست تقنية، جد خطيرة إذا أضفنا لها برمجة الحملة الانتخابية في منتصف شهر غشت المقبل” مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأبرزت أن هذه المشاكل ستحوّل “اقتراعا جدّ هام كان من المفروض أن يُحدث قطيعة مع الممارسات البالية إلى مجرد إجراء شكلي، يفاقم التشكيك والنفور الشعبيين اللذين عكستهما نسبة امتناع عن التصويت غير مسبوقة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2019″، بلغت 39,8 بالمائة.