مطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي في الجزائر

عبد اللطيف الصلحي 3 يوليوز 2024

طالبت وجوه حقوقية في الجزائر النظام العسكري بإطلاق سراح سجناء الرأي، وذلك تزامنا مع “عيد الاستقلال”، المصادف لـ5 يوليوز الجاري.

وأطلق عدد من النشطاء والجمعيات الحقوقية حملة مشتركة تحت شعار “أطلقوهم” لتسليط الضوء على تفشي الاحتجاز التعسفي، والمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي بالجزائر.

وفي ظروف مزرية، يتواجد عدد كبير من سجناء الرأي في السجون الجزائرية تقول السلطات إنهم “ارتكبوا تجاوزات مخالفة لقانون الحق العام”، في حين ترى أصوات حقوقية أن “الأمر له علاقة بنشاطهم في الحراك الشعبي”.

ويوزع النظام الجزائري مجموعة من التهم الغريبة إلى سجناء الرأي تشمل “الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه”، و”المس بسلامة ووحدة الوطن”، و”التحريض على التجمهر غير المسلح”

ودعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فول، أمس الثلاثاء، السلطات الجزائرية إلى “عفو” عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك الاحتجاجي المؤيد للديمقراطية عام 2019.

وقال فول في مؤتمر صحافي في ختام زيارة للجزائر، استمرت عشرة أيام: “أدعو الحكومة الجزائرية وأحثها على التخلي عن التهم، والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك”.

وأشار المتحدث إلى المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة بـ”الأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة”، و”تأسيس الجمعيات والمنظمات” التي تعدها السلطات “إرهابية”.

وعدّ الخبير الأممي أن هذه المادة، التي تصل العقوبات فيها إلى حد الإعدام: “تحتمل تفسيرات فضفاضة ويجب إلغاؤها”.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.