مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
طالبت وجوه حقوقية في الجزائر النظام العسكري بإطلاق سراح سجناء الرأي، وذلك تزامنا مع “عيد الاستقلال”، المصادف لـ5 يوليوز الجاري.
وأطلق عدد من النشطاء والجمعيات الحقوقية حملة مشتركة تحت شعار “أطلقوهم” لتسليط الضوء على تفشي الاحتجاز التعسفي، والمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي بالجزائر.
وفي ظروف مزرية، يتواجد عدد كبير من سجناء الرأي في السجون الجزائرية تقول السلطات إنهم “ارتكبوا تجاوزات مخالفة لقانون الحق العام”، في حين ترى أصوات حقوقية أن “الأمر له علاقة بنشاطهم في الحراك الشعبي”.
ويوزع النظام الجزائري مجموعة من التهم الغريبة إلى سجناء الرأي تشمل “الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه”، و”المس بسلامة ووحدة الوطن”، و”التحريض على التجمهر غير المسلح”
ودعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فول، أمس الثلاثاء، السلطات الجزائرية إلى “عفو” عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك الاحتجاجي المؤيد للديمقراطية عام 2019.
وقال فول في مؤتمر صحافي في ختام زيارة للجزائر، استمرت عشرة أيام: “أدعو الحكومة الجزائرية وأحثها على التخلي عن التهم، والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك”.
وأشار المتحدث إلى المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة بـ”الأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة”، و”تأسيس الجمعيات والمنظمات” التي تعدها السلطات “إرهابية”.
وعدّ الخبير الأممي أن هذه المادة، التي تصل العقوبات فيها إلى حد الإعدام: “تحتمل تفسيرات فضفاضة ويجب إلغاؤها”.
