أزمة الماء بالجزائر

“القوة الضاربة”.. أزمة العطش تفاقم الاحتقان الاجتماعي وتفضح هشاشة النظام الجزائري

تعيش الجارة الشرقية على وقع غليان اجتماعي جديد بسبب أزمة العطش، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الجزائرية ومواطنين بمدينة تيارت (شمال غرب الجزائر) بسبب انقطاع المياه الصالحة للشرب منذ أكثر من عشرين يوما.

وخرج المواطنون للشارع في مدينة “تيارت”، البعيدة عن العاصمة الجزائر بأقل من 300 كلم، احتجاجا على حال العطش الذي يعاني منه السكان، وتردي الأوضاع الصحية والنفسية الناجمة عن شح المياه، وقلة البدائل المتاحة لمواجهتها. لذلك، تطرح أزمة المياه في الجزائر، أكثر من سؤال عن دور الدولة ومؤسساتها في تدبير المخاطر المتزايدة بسبب تراجع مخزون المياه، ونضوب أرصدة السدود وما يدخل في حكمها.

وتسود بين المواطنين حالة غضب واستياء من أداء المؤسسات الحكومية التي عجزت عن توفير مادة حيوية للسكانها، ورمت بهم إلى أحضان تجار جدد باتوا يتسابقون على ابتزاز جيوب المواطنين من أجل بيعهم قنينة ماء.

ويرى مراقبون أن احتجاجات العطش في حواضر الجزائر ومدنها، ليست سوى نتيجة من نتائج فشل الخيارات التنموية لسياسات النظام العسكري الحاكم في البلاد، مشددين على أن الخطر الكبير يكمن في الاستمرار في إعادة إنتاج الخيارات ذاتها، دون امتلاك جرأة وشجاعة الجهر بالحقيقة، والنظر إلى المستقبل بقدر من الموضوعية والواقعية والفاعلية.

اقرأ أيضا

الكاتب الفرنسي من أصل جزائري كمال داود

بعد أن فضحه.. النظام الجزائري يحاول الانتقام من الفائز بجائزة “غونكور”

كلما جرى فضحه أمام الرأي العام الدولي، يكشف النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية عن وجهه الحقيقي البشع كعصابة مافيوزية، فيهاجم معارضيه في الخارج، عن طريق تسليط زبانيته عليهم،

الجزائر

لتبرير تدخله في الشأن السياسي.. النظام الجزائري يمنح شنقريحة حقيبة وزارية

في تطور لافت، عين النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، رئيس أركان الجيش الحزائري الجنرال السعيد شنقريحة، وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع، علما أن الرئيس عيد المجيد تبون هو من يشغل منصب وزير الدفاع.

الجزائر

الفساد ينخر النظام الجزائري.. التحقيق في صفقات مشبوهة في “شان 2023”

أمام ضعف المؤسسات الرقابية والقضائية في ظل حكم العسكر في الجارة الشرقية، يواصل الفساد في نخر البلاد، حيث يعد من القضايا الأساسية التي تواجه الجزائر، كما يعتبر عائقا كبيرا أمام التنمية المستدامة والاستقرار السياسي.