مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عادت جمعيات جزائرية ودولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب لمطالبة النظام العسكري الجزائري بالإفراج عن “معتقلي الرأي”.
وأطلقت هذه المنظمات، أمس الخميس، نداء من أجل “الإفراج عن المعتقلين المحتجزين ظلماً” و”فتح مساحات للمجتمع المدني”، مؤكدة على أنه من بين “معتقلي الرأي” هؤلاء “شخصيات” من الحراك الذي انطلق قبل 5 سنوات وساهم في سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019.
ومع اقتراب نهاية شهر رمضان، طالبت المنظمات الموقعة على الدعوة بـ”الإفراج الفوري وإعادة التأهيل الكامل لجميع الأشخاص المحتجزين ظلمًا بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.
كما طالبت “بإلغاء القوانين القمعية ومواد قانون العقوبات المستخدمة لأغراض قمعية، واعتماد قوانين تعزز الحريات العامة وتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”.
ودان الموقعون توالي “محاكمات النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحكم عليهم، في كثير من الأحيان بأحكام قاسية، بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، من ضمنها اتهامات لا أساس لها بالانتماء إلى كيانات إرهابية”، وارتفاع “وتيرة الإجراءات القانونية الانتقامية بحق منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة والنقابات ووسائل الإعلام المستقلة”.
