يواصل النظام العسكري الجزائري سياسته العدائية تجاه المملكة المغربية ومصالحها الاستراتيجية، حيث قامت السلطات الجزائرية بمنع الشركات من استيراد أو تصدير أي منتج يمر عبر الموانئ المغربية.
وحيال ذلك، أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، بداية العام الجديد، دورية تمنع مرور أي بضاعة يتم تصديرها أو استيرادها عبر الموانئ المغربية.
ودعت الجمعية المذكورة، الفاعلين الاقتصاديين، إلى التأكد من مورديهم قبل أي توطين، وذلك لتجنب مرور الشحنات التجارية عبر الموانئ المغربية.
وشددت المراسلة على أنه من الضروري دعوة مصالح الشركات ذات الصلة للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية.
ومن خلال هذا القرار الصبياني، يتضح مرة أخرى أن النظام العسكري الجزائري قد أعماه الحقد.
وينسف القرار التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، والذي قال في مقابلة عبر منصة “أثير” القطرية، قبل أيام، إن بلاده “أكثر ميولا في الإسراع لإيجاد حل مع المغرب”.