وكالات
وصفت أحزاب وجمعيات معارضة في تونس، اليوم الجمعة، الانتخابات المحلية بـ”المهزلة”، منتقدة سياسة الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك في بيان صدر عن الأحزاب اليسارية (العمال، والتيار الديمقراطي، والقطب)، إضافة إلى “منتدى القوى الديمقراطية” الذي يضم أحزابا وجمعيات على غرار (ائتلاف صمود، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، والمسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي، وآفاق تونس).
وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها في تونس، وآخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقا لإجراءات سعيد “الاستثنائية”، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليوز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في دجنبر من العام نفسه.
والأربعاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فوز 1348 مترشحا في الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية، التي أجريت الأحد، وبلغت نسبة المشاركة فيها 11.84 بالمئة، من مجموع عدد الناخبين المسجلين، وهو 9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا.
واعتبرت الأحزاب المعارضة لنظام سعيد، في بيانها، أن الأخير “يحاول تمرير نظام سياسي جديد رغم فشله في استقطاب التونسيين”.
وتابعت أن هذه الانتخابات باتت تشكل “حلقة أساسية لاستكمال مشروع البناء القاعدي المزعوم الذي يعمل الرئيس على إسقاطه على الشعب التونسي”.
وجددت الأحزاب المعارضة تأكيد “استعدادها للتصدي للمشروع الشعبوي الاستبدادي ومقاومته”.
ودعت كل القوى السياسية إلى “توحيد صفوفها لبلورة بديل وطني ديمقراطي ذي مضمون اجتماعي، يؤسس لدولة مدنية تحافظ على السيادة الوطنية، يحترم دستورها وقانونها إرادة المواطنين ويضمنان الحقوق والحريات والمساواة التامة”.
وأشارت إلى أن “هذه الانتخابات شهدت عزوفا للناخبين بنسبة تقارب 90 بالمئة، رغم تسخير الدولة كل أجهزتها وإمكانياتها لزيادة نسبة المشاركة”. وأردفت: “بعد فشل الانتخابات المحلية، لا بد من إيقاف المهزلة”.