رغم الجدل الذي يثيره.. النظام الجزائري يقر قانونا جديدا للإعلام وسط مخاوف بشأن الحريات الصحافية

بالرغم من أنه أثار جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية في البلاد، لما تضمنه من حزمة “ممنوعات” من شأنها أن تكبل حرية الصحافة والإعلام وتكرس التبعية لخطاب النظام العسكري الجزائري، أقر المجلس الوطني الجزائري قانونا جديدا للإعلام، وسط تنامي المخاوف بشأن الحريات الصحفية في عهد الرئيس عبدالمجيد تبون.

ويلغي القانون الجديد، حسب ما تروج له أبواق النظام العسكري، “قانون جرائم الصحافة” وينص على حماية جديدة للصحافيين لضمان عدم تعرضهم للاعتقال أو السجن بسبب قيامهم بعملهم.

ورغم إقرار هذا القانون لا يزال اثنان من الصحافيين البارزين في الجزائر خلف القضبان، إذ استخدمت السلطات ضدهم قوانين أخرى لمحاكمتهم بما في ذلك قانون يحظر التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام.

وتساءل بعض الصحافيين الجزائريين “لماذا قرر النظام العسكري إقرار هذا القانون الآن بعد سنوات من سجن الصحافيين بما في ذلك خالد درارني، وإحسان القاضي”.

وقالوا إن “الأمر يتعلق باقتراب الانتخابات الرئاسية، لذا يحتاجون إلى الاعتناء بصورتهم” مشيرين إلى أن حرية الصحافة تتعارض مع ما يؤمن به من هم في السلطة في الجزائر.

ويتضمن القانون فصلا كاملا عن الغرامات التي ستطبق على المؤسسات الإعلامية والصحافيين، في حال تجاوز جملة من الأحكام، حيث تم التمترس خلف عبارات فضفاضة ورمادية، بغرض إنزال سقف الحرية الإعلامية الى أدنى مستوى ممكن في البلاد.