كشف الصحافي والمحلل الجزائري، صابر بليدي، أنه باسم المصالح وضمان الخدمة أخرج النظام العسكري العديد من الفئات الاجتماعية في الجزائر من دائرة الحق في الإضراب في تراجع غير مسبوق عن المكاسب الديمقراطية وبات من الصعب تنفيذ حركات احتجاجية.
وأوضح في مقال جاء تحت عنوان “الجزائر.. اسمعه لتراه، لا تتجاهله فيفاجئك”، نشر على أعمدة صحيفة العرب اللندنية، أنه باستثناء المحامين الذين أجبروا الحكومة على سحب مشروع القانون من أجل المراجعة، فإن باقي المشاريع مرت أو مرشحة للمرور بأريحية، في ظل تراجع المجتمع عن الدفاع عن مكتسباته، أو استقالته من الشأن العام، الأمر الذي زاد في تغوّل السلطة لأنها تتوهم أن الصمت هو عنوان استقرار، ولذلك ما فتئت تفرط في تجريد المجتمع من قنوات التعبير عن نفسه.
وأشار إلى أنه باسم أخلقة الحياة العامة يجري تطويع قنوات المجتمع التقليدية، وترويض مؤسساته الطبيعية التي يمارس فيها حقه السياسي والاجتماعي، وتدعمت المقاربة بتراجع كبير لوتيرة الاحتجاجات والإضرابات العمالية.
وحذر من أن إغلاق فضاء أو قناة تعبير، أخطر من أن تتركها مفتوحة، “ففي الأولى لا تسمع صوتا مزعجا، لكنه يغيب عنك معرفة ما يجري بداخلها، أمّا في الثانية فتسمع وتعلم وتتصرف كما يجب، بدل أن تفاجأ كما تفاجأت منظومة بوتفليقة في فبراير 2019”.