قتل “جمال بن اسماعيل"

لفقها لهم النظام الجزائري.. المتهمون بقتل “جمال بن اسماعيل” يرفضون التهم الموجهة إليهم

أنكر جل المتهمين في ملف قتل وحرق الشاب “جمال بن اسماعيل”، على خلفية اندلاع حرائق الغابات بمنطقة القبائل صيف 2021، التهم التي حاول النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية إلصاقها بهم.

وجاء هذا خلال سماع تصريحاتهم بالجلسة العلنية، التي جرت استثنائيا على مستوى محكمة الدار البيضاء، كإجراء خاص، بدلا من مجلس قضاء العاصمة، وسط تعزيزات أمنية وإجراءات تنظيمية خاصة.

وفند المتهمون علاقتهم بمنظمة “الماك” أو النشاط لصالحها. كما أوضحوا أن وجودهم قرب مسرح الجريمة، جاء بسبب جمع غفير على مستوى ساحة عبان رمضان، ولدى استفسارهم عن سبب التجمع أخبروهم أنهم ألقوا القبض على المتسبب في الحرائق، واقتربوا لمعرفة ما يحدث بدافع الفضول.

وبالمقابل، كشف المدعو “ن.إيدير” خلال مواجهته بوقائع قيامه بذبح الضحية ومحاولته فصل رأسه عن جسده والتنكيل بالجثة المتفحمة، أنه قام بذلك بتحريض من أشخاص كانوا بمسرح الجريمة استجابة لطلبهم وإلحاحهم على ذلك، حيث أنه كان في حالة سكر شديد، مضيفا أنه تسلم سكينا من شخص يرتدي قميصا أسود اللون لا يعرف هويته.

وكانت حركة استقلال منطقة القبائل “ماك”، قد دعت إلى إجراء تحقيق دولي في الحرائق التي اجتاحت الجزائر، وفي جريمة قتل وإحراق الشاب جمال بن اسماعيل، الذي اتّهم خطأ بأنّه من مشعلي الحرائق في منطقة القبائل، نافية أي مسؤولية في الكوارث ومعتبرة أنّ هناك يدا للسلطات في ما حصل.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،