بعد فضيحة “وثائق بنما” التي باتت أشهر من نار على علم على المستوى الدولي، والتي كشفت تورط عدة عشرات الأسماء الوازنة في المجال السياسي والرياضي والفني في قضايا تهريب الأموال، قررت سويسرا تشديد إجراءات التدقيق على بنوكها، بعد أن وردت أسماء بعض منها في الأوراق المسربة.
ووفق ما نقلته منابر إعلامية محلية، أكد توماس باور، رئيس هيئة الرقابة المالية السويسرية، أن سلطات بلاده قررت تشديد إجراءات التدقيق على جل البنوك بعد الضجة التي أثارتها أوراق بنما، والتي وردت فيها فروع لبنوك سويسرية.
وفي نفس السياق، أوضح باور أن سويسرا ترغب في معرفة أسماء البنوك التي تعاملت مع شركة “موساك فونسيكا” البنمية للمحاماة، وما إذا كانت قد انتهكت فعلا القوانين السويسرية في هذا الإطار.
واسترسل رئيس هيئة الرقابة المالية السويسرية قائلا “لقد قمنا بإجراء اتصالات مع عدة مؤسسات مالية سويسرية لمعرفة ما إذا كانت قد تعاملت مع الشركة البنمية” إلا أنه لم يأتي على ذكر أسماء هذه المؤسسات.
وأضاف باور “على الدول والمنظمات كالاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى بذل المزيد من الجهود لوضع القواعد المنظمة في كل مكان”.
وتجدر الإشارة، إلى أن كلا من فروع “يو بي أس” و”كريدي سويس” قد وردت في وثائق بنما المسربة، حيث طلبت هذه الفروع من الشركة البنمية تأسيس شركات ما وراء البحار لعملائها، إلا أن البنكين السويسريين نفيا ارتكابهما أي مخالفات في هذا الجانب.
إقرأ أيضا:“وثائق بنما”.. ليس دفاعاً عن اللصوص!