“موساك فونسيكا” يدعي تعرضه للقرصنة لتخليص نفسه من ” وثائق بنما “

قررت شركة “موساك فونسيكا” للمحاماة، التي صارت أشهر من نار على علم على المستوى الدولي بعد التسريبات التي طالت الملايين من ملفاتها، رفع دعوى قضائية بسبب تعرضها للقرصنة طرف جهات أجنبية.

وقالت الشركة البنمية، مصدر الوثائق التي فجرت ما أصبح يعرف بفضيحة ” وثائق بنما “، أنها كانت ضحية عملية قرصنة من أجهزة ملقمة من الخارج، موجهة تهمة التسريب للمنابر الإعلامية الدولية التي شاركت في التحقيق الذي كشف عن تورط عدد من قادة العالم وأسماء رياضية وازنة في قضايا تهريب الأموال نحو ملاذات ضريبية.

وفي تصريحات له، أوضح رامون فونسيكا، أحد مؤسسي الشركة الذي يقف اليوم في قلب فضيحة ” وثائق بنما “، أن شركته تعرضت لقرصنة أدت إلى تسريب 11 مليون وثيقة لعملائه، مشيرا إلى أن الشركة لم تنتهك القوانين كما تم الترويج له.

وحاول مؤسس الشركة أن يدافع عن براءة شركته، حيث أكد أن كل نشاطات مكتب المحاماة الشهير قانونية، موضحا أن المراسلات الإلكترونية والوثائق المسربة تم تداولها في “غير سياقها”، ما أدى إلى سوء تأويل، حسب قوله.

وفي نفس الإطار، أكد الناطق الرسمي باسم الشركة البنمية، أن الأخيرة سترفع دعوى قضائية إضافة إلى المطالبة بتعويضات من الجهة المسؤولة عن تسريب 11 مليون وثيقة، كشفت عن نشاطات ما يناهز 215 ألف شركة وهمية تم إنشاؤها بغرض تهريب الأموال إلى ملاذات ضريبية بجزر بحر الكاريبي وإخفائها عن السلطات.

وفي الوقت الذي سارعت فيه بعض الدول، على رأسها الولايات المتحدة، إلى فتح تحقيق في ما يسمى ” وثائق بنما ” بسبب تورط مسؤوليها، فندت بعض الحكومات كروسيا أمر الوثائق المسربة، حيث أكدت الأخيرة أن ملف “أوراق بنما” هو أعلى مراتب ما سمته “البوتينوفوبيا” أو الذعر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الناطق الرسمي باسم الكرملين قد قال أن ” وثائق بنما ” تستهدف الرئيس الروسي وتسعى إلى الإضرار بصورته أمام الرأي العام، بعد أن وردت أسماء عدد من مقربيه في الوثائق المسربة.