مصر: إقبال ضعيف يرخي بظلاله على الانتخابات البرلمانية

يبدو أن السلطات المصرية خسرت مجددا كسب رهان الإقبال الشعبي على الانتخابات من أجل تزكية مشروعيتها بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.
وأشارت الأرقام الخاصة بالانتخابات إلى أن نسبة المشاركة بلغت 2% فقط حتى عصر اليوم بحسب ما كشفت عنه اللجنة العليا للانتخابات.
وحاولت الحكومة حث المواطنين على التصويت حيث قرر رئيس الوزراء شريف إسماعيل تخفيض ساعات العمل في مؤسسات الدولة إلى النصف.
هذا ووصفت إذاعة فرنسا الدولية الانتخابات المصرية بأنها تدور تقريبا في جو “من عدم الاكتراث” من قبل المواطنين متجاهلين الدعوات التي وجهتها لهم وسائل الإعلام طيلة الأسبوع من أجل إظهار حسهم الوطني عبر أداء واجب التصويت.
ولم تنفع حتى التهديدات التي أطلقتها لجنة الاختبارات وهي تذكر الناخبين الغائبين بالغرامة التي قد تفرض عليهم، والبالغ قدرها 500 جنيه، في رفع نسبة التصويت.
واعتبرت إذاعة فرنسا أنه مع نسبة مشاركة ضعيفة بهذا القدر، سيكون من الصعب على البرلمان المقبل أن يقدم مبررات مشروعيته.
من جانبها أكدت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية أن البرلمان المقبل سيعضد من قبضة الرئيس عبد الفتاح السيسي على السيسي.
بيد أن الصحيفة أكدت أنه في غياب معارضة حقيقية، وحدها نسبة المشاركة الكفيلة بقياس مدى شعبية الرئيس.
وأكدت الجريدة أن الخبراء يعتقدون أن البرلمان القادم لن تكون له سلط حقيقية في غياب أي معارضة حقيقة.

إقرأ أيضا:السيسي يقر تعديلات بشأن قانون الانتخابات التشريعية

اقرأ أيضا

البرلمان يترحم على أرواح ضحايا انهيار فاس وسيول آسفي وتنغير

افتتح مجلس النواب، جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين، بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الحوادث الأليمة التي شهدتها عدة مدن بالمملكة في الفترة الأخيرة.

الرباط.. انطلاق الدورة الثانية للمنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة

يحتضن مقر البرلمان اليوم الأربعاء، النسخة الثانية من المنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

لجنة العدل بمجلس النواب تنظر في تعديلات 4 مشاريع قوانين

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص للبت في التعديلات والتصويت على 4 مشاريع قوانين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *