السيسي يقر تعديلات بشأن قانون الانتخابات التشريعية

أقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل “قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية” تمهيدا أمام لجنة الانتخابات لتحديد إجراءات الانتخابات البرلمانية، والتي بدأت فعليا في تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات.

للمزيد:القرضاوي يفتي بتحريم الانتخابات الرئاسية بمصر
ونشرت الجريدة الرسمية أمس الأحد قرارا بقانون أصدره السيسي السبت ويعمل به اعتبارا من الإثنين ويتضمن تعديلات لبعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أبرزها تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ب568 عضوا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% منهم، في حين ينتخب 448 عضوا على أساس النظام الفردي و120 عضوا على أساس نظام القوائم المغلقة المطلقة.

للمزيد:مصر.. والعودة إلى السلطوية
وكان السيسي قد وعد بإجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية 2015 ولكن هذه الانتخابات التي كان مقررا أصلا إجراؤها بين 21 مارس و7 ماي أرجئت بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض أحكام القانون الإنتخابي ولا سيما تقسيم الدوائر الإنتخابية.

الرئيس المصري يأمر باستهداف بؤر المناوئين
ويتولي الرئيس المصري – طبقا للدستور – صلاحية التشريع حتى انتخاب مجلس النواب
وكان السيسي أعلن لدى إطاحته بمحمد مرسي في يوليوز2013 إثر تظاهرات شعبية عارمة خرجت تطالب برحيل الرئيس الإسلامي، عن خارطة طريق تضمنت ثلاثة استحقاقات رئيسية هي إعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية.