الوزيرة بسيمة الحقاوي تقدم أمام بنكيران مشروعا يستهدف حماية الطفولة المغربية

قدمت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مساء أمس الخميس،عرضا حول مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية الخاصة بالطفل، الذي ترأسه السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة بمقر رئاسة الحكومة.
ويهدف مشروع هذه السياسة العمومية المندمجة، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، إلى ضمان حماية فعلية ومستدامة لجميع الأطفال في المغرب ضد جميع أشكال العنف والاعتداء والاستغلال والإهمال، وذلك عبر إدماج أهداف حماية الطفولة في كل السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز الإطار القانوني لهذه الحماية وتقوية فعاليته، والنهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل، إضافة إلى وضع معايير للخدمات والممارسات، ووضع أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، وأيضا وضع منظومة للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم المنتظم.
كما يهدف هذا المشروع، الذي يعتبر مشروعا حكوميا يستهدف الأسر الفقيرة أو في وضعية هشاشة والأسر في أوساط قروية أو معزولة تحرمها من الولوج بسهولة للخدمات الأساسية والأسر التي تواجه صعوبات ولا تتوفر على الكفاءات الأبوية المطلوبة لحماية أطفالها، إلى إعادة تأطير برامج حماية الطفولة وعقلنتها في نظام مُشتَرك يعزز التنسيق ويحقق التكامل والاندماجية بين التدخلات، بما يسهم في تحسين الانسجام والفعالية، ويسمح بتنظيم وتعزيز التغطية الترابية للخدمات الحمائية، وتيسير ولوج الأطفال لهذه الخدمات، وترسيخ المعايير المعمول بها لضمان الجودة والأثر وديمومة الأنشطة والخدمات من جهة، ويسمح للمغرب بالوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حماية الطفولة وإعطاء الإشعاع لهذا الالتزام، علما أن المنتظم الدولي يحتفل سنة 2014 بالذكرى 25 لاتفاقية حقوق الطفل تحت شعار وقف العنف ضد الأطفال، من جهة ثانية.
وذكر المصدر ذاته، أن  وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية كانت قد أطلقت منذ مارس 2013 مسلسلا تشاوريا مع مختلف المعنيين بالملف، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات مجتمع مدني وقطاع خاص وشركاء دوليين وخبراء وأطفال، عرفت مرحلته الثانية تنظيم ورشات موضوعاتية شهر شتنبر الماضي بهدف تدقيق المحاور الاستراتيجية المنبثقة عن المرحلة الأولى من مسلسل المشاورات، وتحديد المحاور ذات الأولوية، وإجراءات تفعيلها وتتبعها وتقييمها، إضافة إلى استشارة وطنية للأطفال، خلال دجنبر المنصرم، بهدف إخبار الأطفال بسياق ومسلسل إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وتصوراتهم في ما يتعلق بحماية حقوقهم.