مهنيون: فيروس انفلونزا الطيور دخل إلى المغرب من الجزائر

كشف مصدر مسؤول داخل فيدرالية قطاع الدواجن، أن فيروس أنفلونزا الطيور، الذي أصاب بعض الضيعات داخل التراب المغربي، دخل من الجزائر عبر الحدود الشرقية للبلاد.

وأكد سعيد شناوي، المسؤول داخل مكتب الجمعية الوطنية للحوم الدواجن، في تصريح ليومية ” المساء”، نشرته في عددها الصادر ليوم الاثنين، أن الفيروس دخل من الجزائر عن طريق كتاكيت مهربة من الجارة الشرقية، كانت مصابة بالفيروس، قبل أن ينتقل إلى باقي التراب الوطني.

الطيور

للمزيد:أنفلونزا الطيور تتسبب في زيادات صاروخية في أسعار البيض

واكد المصدر ذاته، أن المسؤولين الجهويين بالجهة الشرقية لجمعيته أبلغوه ان هناك كتاكيت مهربة من الجارة الشرقية، دخلت التراب الوطني في إطار عمليات التهريب التي تعرفها المنطقة، وأن هذا الأمر يشكل منافسة غير شريفة بالنسبة إلى المهنيين بالمنطقة.

روابط ذات صلة:المكتب الوطني للسلامة الصحية: أنفلونزا الطيور تدق أبواب المغرب!

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *