يبدو أن المولود الرابع لم يعد مرحبا به في الأسر المغربية الحديثة كما كان عليه الحال سابقا، خصوصا تلك المكونة من زوجين موظفين أو أحدهما.
فحسب معطيات تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية 2016، لايتجاوز عدد أبناء 92 في المائة من موظفي القطاع العام ثلاثة.
ويظهر من خلال التقرير أن الجانب المالي صار يتحكم بشكل كبير في قرارات الأزواج حتى تلك المتعلقة بالإنجاب، إذ إن التعويض العائلي الذي تمنحه الدولة عن المواليد الثلاثة الأوائل يبلغ 200 درهم عن كل مولود، في حين ينخفض التعويض إلى 36 درهم للأطفال الثلاثة المتبقين.
ووفق ذات التقرير فإن الموظفين الذين لايتجاوز عدد أبنائهم الثلاثة، يستفيدون من التعويضات العائلية بغلاف مالي سنوي تصل نسبته إلى 87 في المائة من مجموع النفقات المرصودة لهذه التعويضات في حين أن الموظفين الذين لديهم 4 أطفال فما فوق ترصد لهم 13 في المائة فقط من هذه الاعتمادات.
ويعد أطر التعليم أكثر المستفيدين من هذه التعويضات العائلية، إذ إنهم يشكلون 50 في المائة من العدد الإجمالي لموظفي القطاع العام.
إقرأ أيضا: قانون المالية 2016 يتوعد المتهربين من الضرائب والمتلاعبين فيها