مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد أن اتخذت مجموعة من التدابير لتسهيل عملية أدائها، تتوعد الحكومة المغربية المتهربين من الضرائب بعقوبات مشددة تتوخى أن تمكنها من القطع مع هذه الممارسات.
إذ حسب مسودة قانون المالية الجديد، فإن في انتظار المتهربين من أداء الضرائب والموظفين الذين ثبت في حقهم ”التلاعب”، عقوبات تبدأ بغرامات مالية وتصل للسجن وحجز الممتلكات.
ولم تقف الحكومة عند التنصيص على العقوبات والغرامات، بل ذهبت إلى حدود وضع تسهيلات تضمن معاقبة هؤلاء المتهربين في ظرف وجيز، مؤكدة من خلال ذلك صرامتها في التعامل مع ملف الضرائب.
ومن بين العقوبات التي قررتها الحكومة، الحبس لمدة تتراوح من شهر إلى سنتين وأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم في حق كل شخص ثبت في حقه قصد الإفلات من إخضاعه للضريبة، أو التملص من دفعها، أو الحصول على خصم منها، أو استرجاع مبالغ بغير حق.
أما بخصوص المتلاعبين من الموظفين أو المتساهلين، فيقول قانون المالية لسنة 2016 إن جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم والضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة يتعرضون لعقوبات مشددة ويصنفون كمرتكبي ”جريمة الغدر”.
إقرأ أيضا: الحكومة ”تقلص” دعمها لصندوق المقاصة
