الحكومة تعرض تصورها لإصلاح قانون المالية أمام لجنة برلمانية

يستمع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى تصور الحكومة بشأن إصلاح يتعلق بقانون المالية.

وتعقد اللحنة صباح اليوم، اجتماعا يخصص لعرض ومناقشة تصور الحكومة لإصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

ومنذ السنة الماضية، طرحت الحكومة داخل قبة البرلمان، مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي المذكور، مسطرة أن التعديلات التي تسعى إليها تستهدف بالأساس “تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية”.

وتصب التعديلات في هذا السياق، في توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.

وكان لقاء دراسي مشترك بين مجلسي البرلمان والحكومة، قد انعقد بخصوص هذا الشأن، وعرض فيه فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، معطيات مهمة عن إصلاح القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية.

اقرأ أيضا

إصلاح مراكز الاستثمار على طاولة لجنة المالية من جديد

تنظر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد استكمال مراحل المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، في مشروع قانون يهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار كما تم تعديله.

ردا على المعارضة.. السعدي: الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات

أشهر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، سلاح المشروعية الانتخابية وورقة المنجزات الحكومية في وجه المعارضة، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، والتي تهدف في اعتقاده إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية

تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.