“مالية 2024”.. جواب الحكومة يلفت الأنظار بعد مناقشات وتعديلات فرق برلمانية

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء، صوب مجلس النواب، حيث تقدم الحكومة جوابها بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وتعقد الغرفة الأولى للبرلمان، بعد زوال اليوم جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.23.

وحسب أجندة مجلس النواب، “ستقسم الجلسة إلى جزئين، حيث ستقدم الحكومة جوابها، ثم سيتم الانتقال إلى التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون”.

وخلال اجتماعات شملت المناقشة العامة والتفصيلية، وضعت اللجان البرلمانية مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024 تحت المجهر.

ومن جانبها، تقدمت فرق برلمانية، تحديدا الفريق الحركي والفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجموعة تعديلات على النص التشريعي.

ومن بين التعديلات التي قدمها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خفض رسم الاستيراد المطبق على الحليب المسحوق والمنتجات التي تدخل في تغذية الرضع وصغار الأطفال، وذلك من 10 بالمائة إلى 2.5 بالمائة، بالمقابل طلب الفريق تعبئة موارد إضافية للدولة من خلال رفع رسم الاستيراد على التبغ من 17.5 بالمائة إلى 30 بالمائة.

من جانبه، قدم الفريق الحركي، تعديلا يقترح التخفيض التدريجي لمقدار التعريفة بعدما تقرر بموجب قانون المالية لسنة 2020، رفع نسبة الاستيراد المطبق على بعض المنتوجات النهائية، كما اقترح أن يتحدد رسم الاستيراد الخاص بالشاي في 10 بالمائة خلال السنة الأولى من التطبيق، لما لهذه المادة من خصوصية لدى العائلات المغربية.

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.