“مالية 2024”.. جواب الحكومة يلفت الأنظار بعد مناقشات وتعديلات فرق برلمانية

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء، صوب مجلس النواب، حيث تقدم الحكومة جوابها بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وتعقد الغرفة الأولى للبرلمان، بعد زوال اليوم جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.23.

وحسب أجندة مجلس النواب، “ستقسم الجلسة إلى جزئين، حيث ستقدم الحكومة جوابها، ثم سيتم الانتقال إلى التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون”.

وخلال اجتماعات شملت المناقشة العامة والتفصيلية، وضعت اللجان البرلمانية مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024 تحت المجهر.

ومن جانبها، تقدمت فرق برلمانية، تحديدا الفريق الحركي والفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجموعة تعديلات على النص التشريعي.

ومن بين التعديلات التي قدمها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خفض رسم الاستيراد المطبق على الحليب المسحوق والمنتجات التي تدخل في تغذية الرضع وصغار الأطفال، وذلك من 10 بالمائة إلى 2.5 بالمائة، بالمقابل طلب الفريق تعبئة موارد إضافية للدولة من خلال رفع رسم الاستيراد على التبغ من 17.5 بالمائة إلى 30 بالمائة.

من جانبه، قدم الفريق الحركي، تعديلا يقترح التخفيض التدريجي لمقدار التعريفة بعدما تقرر بموجب قانون المالية لسنة 2020، رفع نسبة الاستيراد المطبق على بعض المنتوجات النهائية، كما اقترح أن يتحدد رسم الاستيراد الخاص بالشاي في 10 بالمائة خلال السنة الأولى من التطبيق، لما لهذه المادة من خصوصية لدى العائلات المغربية.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.