مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قررت الحكومة الجزائرية تبني مقترح تقدم به تكتل التجار والحرفيين في البلاد، والذي يهدف إلى فتح أسواق جديدة تحمل اسم ” أسواق الرحمة “تعرض فيها منتجات محلية بأسعار مقننة بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري الذي تضرر في الفترة الأخيرة نتيجة الارتفاع الصاروخي لأسعار المنتجات الزراعية.
وأعلنت وزارة التجارة قرارها تحديد أسعار المنتجات الغذائية على رأسها الخضر والفواكه المنتجة محليا، بعد أن شهدت أسعار هذه الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الأشهر القليلة الماضية بسبب الإجراءات القاسية التي جاء بها قانون المالية 2016، والذي سن زيادات في نسب الضرائب وأثمنة المحروقات مما ساهم في رفع المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري البسيط.
إلى ذلك، وجهت الوزارة الوصية تحذيرات جدية إلى التجار بخصوص مخالفة القرار، حيث توعدت بتطبيق عقوبات زجرية في حق كل من لجأ إلى رفع أسعار المنتجات الغذائية، مؤكدة أن العقوبات يمكن أن تصل إلى إغلاق المحل التجاري.
هذا ويهدف المقترح الذي تقدم به تكتل التجار والحرفيين، إلى تقنين أسعار المنتجات الغذائية وفتح أسواق في مختلف بلديات الجزائر تعرض فيها منتجات محلية الإنتاج، وذلك مع التماس بأن يستمر العمل بهذه التجربة طيلة السنة وليس في شهر رمضان فقط الذي ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية.
هذا ويقضي المقترح أن تكون جل المنتجات المعروضة في هذا النوع من الأسواق التي ستحمل اسم “أسواق الرحمة”، محلية الإنتاج، وأن تكون من المنتجات الفلاحية والحيوانية والغذائية، على ألا يزيد هامش الربح في الأسعار التي ستحدد مسبقا نسبة الـ 10 بالمائة نظرا إلى أن هذه المنتجات ستصل إلى المتسهلك مباشرة دون الحاجة إلى وسيط.
وفي تصريحات له، أوضح خير الدين العوفي ممثل فيدرالية حماية المستهلك في الجزائر، أن الوزارة الوصية يجب أن تولي أهمية أكبر إلى متابعة الأسواق باستمرار.
هذا وشدد العوفي على ضرورة إنشاء وزارة التجارة فرق مراقبة خاصة تعمل على تفحص السلع المعروضة للبيع ومراقبة الأسعار وتفتيش أماكن التخزين لمنع أنشطة الاحتكار خاصة في شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعا صاروخيا لأسعار المنتجات.
