المغرب الكبير

اعتبر موقع Janes.com الناطق بالإنجليزية والمختص في الشؤون العسكرية أن حل “فرقة التدخل الخاص” (GIS) بالجزائر، التابعة لجهاز المخابرات العسكرية، من شأنه تعزيز سلطات محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

في حين ظل الغموض يكتنف لسنوات قضية مقتل رهبان فرنسيين بدير تيبحيرين بالجزائر عام 1996، كان هناك اعتقاد لدى عدد من المتابعين للقضية أن الجيش الجزائري متورط في الجريمة بطريقة أو بأخرى.

تعيش سرت الليبية على وقع مجزرة إنسانية، فمع توالي الساعات يتزايد عدد ضحايا التنظيم الإرهابي “داعش”، حيث تسبب التنظيم، منذ أمس الخميس إلى اليوم، في مقتل 169 شخصا من قبيلة الفرجان، التي تعد من أكبر القبائل الليبية والمعارضة للتنظيم.

“حبر على ورق”، ذلك مصير بعض القرارات والمراسم المصادق عليها من طرف البرلمان الجزائري، فبعد قرابة الشهر والنصف على صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بإلزامية التعامل بالصكوك البنكية في الصفقات التي تفوق 100 مليون سنتيم، لم يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، على غرار قرارات أخرى التي كان مصيرها “الثلاجة”  .

أمام تدهور الأوضاع بمدينة سرت الليبية، التي سيطرت عليها عناصر تنظيم “داعش”، دعت جامعة الدول العربية على لسان أمينها العام، نبيل العربي، إلى تكافل الجهود العربية والدولية من أجل وضع حد للكارثة الإنسانية التي تعيشها المدينة.

تتزايد مخاوف سكان مدينة سرت الليبية، خاصة الحي رقم 3، حول إقدام العناصر الإرهابية التابعة لـ”داعش” على إعدام المعتقلين على خلفية الاشتباكات التي تشهدها المنطقة والتي خلفت إلى حد كتابة هذه السطور العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

تحدث وسائل إعلام ليبية عن مقتل اثنين من قيادات تنظيم “داعش” في مدينة سرت الليبية خلال مواجهات مسلحة بين شباب المدينة ومسلحي التنظيم. وأشار موقع “بوابة الوسط” إلى أن القياديين اللذين لقيا مصرعهما من جنسيتين عربيتين، ويتعلق الأمر بالمصري أبو همام المصري والسعودي أبو حذيفة الأنصاري. وأشار الموقع إلى أن المواجهات بين شباب مدينة سرت، من أبناء الحي الثالث، وعناصر …

أقر البرلمان الموريتاني تدابير جديدة تتضمن تشديد العقوبات على المتورطين في جرائم العبودية التي تعد من أكثر المواضيع إشكالية في موريتانيا.

قررت أعداد من سكان المنطقة الثالثة بسرت إخلاء منازلهم هربا من الاشتباكات التي تشهدها المدينة والتي خلفت سقوط 19 قتيلا على يد عناصر تنظيم “داعش”.

لايزال ملف الخلاف الجزائري المغربي ضمن الملفات الثلاث الأكثر حساسية التي أبقاها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في يد مديرية الاستعلامات والأمن، بالرغم من التغييرات التي طالت هذا الجهاز منذ شتنبر 2013، والتي قلصت من صلاحياته.